نخست وزیر تا 26 آگوست فرصت داشت تا از حکم دادگاهی پیروی کند که او را ملزم می کرد تا تأییدیه انجمن مبارزه با فساد را بررسی کند که به او اجازه می داد اقدامات قانونی انجام دهد. در صورت عدم پاسخ، او از دادگاه اداری می خواهد که برای هر روز تاخیر یک هزار یورو جریمه برای دولت تعیین کند.
