حداقل هفت نوجوان در میان افرادی هستند که در تابستان امسال تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند



“اقدامات فردی برای کنترل و نظارت اداری” (Micas) که توسط وزارت امور داخلی به مناسبت بازی های المپیک انجام شده است، همچنین افراد زیر سن قانونی را هدف قرار داده است. وکلای آنها حمله به “بهترین منافع کودک” را محکوم کردند.

دیدگاهتان را بنویسید