پس از هفت سال حکومت امانوئل ماکرون، فرانسه برای اولین بار خود را به دلیل «کسری بیش از حد» توسط بروکسل تحت پیگرد قانونی قرار داد. بدون انتظار برای دولت جدید، برسی از راه‌حل‌های بعدی برای یافتن 100 میلیارد پس‌انداز در طول چهار سال جلوتر است. رکود و ریاضت اقتصادی در دستور کار است.
